هدف هذا اللقاء الإلكتروني إلى توفير منبر لطلاب الماجستير (تخصص العلوم السياسية والعلاقات الدولية) المشاركين للنقاش والتأمل في الديناميكيات الدبلوماسية منذ سنة 1999 والتحديات الاستراتيجية الراهنة المتعلقة بهذه القضية.

وقد مثّل فرصةً ممتازةً لفتح حوار أكاديمي واستذكار النضال الطويل الذي خاضه المغرب على مدى الخمسين عامًا الماضية لإثبات صحة موقفه وإقناع المجتمع الدولي بالهوية المغربية لأقاليمه الجنوبية. وقد ركز النقاش أيضًا على دور القوى الدولية في تطور هذا الصراع الإقليمي، ولا سيما على تغيير مواقفها منذ طرح مبادرة الحكم الذاتي المغربية لهذه الأقاليم عام 2007، واعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء عام 2020، واعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 في أكتوبر 2025، وصولا لتوافق الاتحاد الأوروبي أخيرا على موقف موحد من هذه القضية بداية هذا العام 2026.

أتقدم بجزيل الشكر للسيد محمد الإدريسي وجميع مسؤولي النادي وكل المشاركين.

Partager

Abonnez-vous maintenant

https://geopolitique.ma/2025/05/15/le-soft-power-une-force-necessaire-pour-la-diplomatie/

الدبلوماسية والقوة الناعمة: عندما يتغلب النفوذ على القوة

على الرغم من تعريف الدبلوماسية تقليديا كمقابل للحرب، إلا أنها تعتبر غالبا ومنذ فترة طويلة كفن التفاوض والحوار والإقناع السلمي. لكن وراء هذه الصورة السلمية اللطيفة، يكمن عالم معقد وواسع ومتطور باستمرار، تتداخل فيه اليوم أدوات جديدة للتأثير مثل القوة الناعمة.

الدبلوماسية بين التقليد والحداثة

لم تعد الدبلوماسية تقتصر على التفاوض بين الدول. ورغم أنها لا تزال تشكل الرافعة الرئيسية للسياسة الخارجية، إلا أنها تحولت لتشمل أشكالاً متعددةللتعامل مع العالم الخارجي، يمكن إيجازها فيما يلي

+الدبلوماسية العامة (التواصل المباشر مع الشعوب الأجنبية)

+الدبلوماسية الثقافية (مشاركة الثقافة لتعزيز صورة الدولة)

+الدبلوماسية البرلمانية (العلاقات البرلمانية الدولية)

+الدبلوماسية الشعبية (دور المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني)

+الدبلوماسية الرياضية (الأحداث الرياضية والرموز كعوامل تأثير)

+الدبلوماسية الإلكترونية (استخدام الشبكات الاجتماعية من قبل القادة والمؤسسات)

وتعمل هذه الأشكال البديلة على تعزيز قدرة الدول على تشكيل صورتها والتأثير على الرأي العام الدولي. إنها تستخدم عموما لدعم الدبلوماسية الكلاسيكية، ولكن يبدو في بعض الأحيان أنها تزاحمها أو حتى ينتهك اختصاصاتها ومجال عملها.

القوة الناعمة: قوة لطيفة ولكنها استراتيجية

لقد أصبحت القوة الناعمة مفهوما أساسيا في وقتنا الراهن. وقد روج له أولا عالم السياسة الأمريكي جوزيف نوي، وهو يشير إلى قدرة دولة ما على الإغراء والتأثير دون إكراه، من خلال ثقافتها وقيمها وسياساتها الخارجية.

فعلى عكس القوة الصلبة (القوة العسكرية أو الاقتصادية)، تعتمد القوة الناعمة على عوامل جاذبية الدول مثل استهمال الموسيقى التي تغوي، أو السينما الذي تفتن، أو القيم السياسية التي تلهم، أو الدبلوماسية التي تطمئن. وهذا الإغراء هو الذي يشكل التصور العالمي لبلد ما.

والتاريخ مليء بالأمثلة، حيث لعب هذا التأثير اللطيف دوراً حاسماً في العلاقات بين الدول. ومن أبرز الأمثلة في هذا المجال، نجد "دبلوماسية تنس الطاولة" بين الولايات المتحدة والصين في عام 1971. فقد مهد لقاء بسيط بين لاعبي تنس الطاولة، أميركي وصيني، الطريق لتقارب دبلوماسي تاريخي بين القوتين، و كان ذلك إيذاناً بعودة الصين على الساحة الدولية.

القوة الناعمة: الأدوات والنطاق والحدود

يمكن ممارسة القوة الناعمة من خلال أدوات كثيرة، وأهمها

+ الثقافة : الأفلام، الموسيقى، الأدب، الموضة

+ القيم : الديمقراطية، حقوق الإنسان، الحرية

+ الدبلوماسية الثقافية : التبادلات التعليمية والبرامج الطلابية، والفعاليات الفنية، وما إلى ذلك

+ السياسة الخارجية : المساعدات الإنسانية، والوساطة، والتعاون المتعدد الأطراف، وغيرها

لقد سيطرت الولايات المتحدة على هذا المجال منذ فترة طويلة، على نطاق واسع من العالم، بصناعتها السينمائية وجامعاتها وإعلامها والتسويق لمفهوم "الحلم الأمريكي". ولكن دولاً أخرى، مثل قطرالتي تمكنت من استغلال مواردها بذكاء لتثبت فدراتها وتفرض نفسها عبر القنوات الفضائية، والأحداث الرياضية العالمية (مثل تنظيم كأس العالم لكرة القدم)، أو حتى الاستثمارات الاستراتيجية في الخارج.

ومع ذلك، فإن القوة الناعمة ليست في منأ عن المنتقدين. وتبقى فعاليتها تعتمد على التناسق بين الأقوال والأفعال. إن الدولة التي تعمل على تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي، مثلا، ولكنها تنتهكها في الداخل تفقد مصداقيتها. كما أن تلك القوة لدى دولة ما قد تكون عرضة للتضليل والتلاعب أو المنافسة من قوى أخرى، مثل روسيا، التي اتُهمت بالتدخل في شؤون داخلية لدول أخرى وزعزعة الاستقرار من خلال الدعاية الرقمية.

من القوة الناعمة إلى القوة الذكية

في عالم متعدد الأقطاب ومتغير باستمرار، أصبح التعارض البسيط بين القوة الصلبة والتأثير الناعم متجاوزا. وأصبحت استراتيجية "القوة الذكية" تجمع بين الاثنين. وقد اكتسب هذا النهج شعبية كبيرة على يد هيلاري كلينتون خلال إدارة الرئيس باراك أوباما. وهو يركز على التوازن بين القوة العسكرية والاقتصادية ودبلوماسية التأثير الناعمة. وهي أيضًا بمثابة استجابة للتحديات المعاصرة التي تواجه الدول مثل الإرهاب، وتغير المناخ، والأوبئة، وأزمات الهجرة، والصراعات الإقليمية. وهي تحديات تتطلب التعاون الدولي المستدام، وهو ما لا تستطيع القوة الناعمة وحدها ضمانه، ولكنها تكون قادرة على دعمه بفعالية.

نحو دبلوماسية عالمية جديدة

وفي هذا القرن الحادي والعشرين، أصبح لزاماً على الدبلوماسية والقوة الناعمة أن تلعب دوراً أكثر مركزية في العلاقات الدولية. إن التقنيات الجديدة وشبكات التواصل الاجتماعي، وكذلك الذكاء الاصطناعي والهجمات الإلكترونية، تعمل على إعادة تعريف مجالات النفوذ ومخاطر التلاعب غي تلك العلاقات.

لقد أصبحت قدرة الدولة على كسب القلوب والعقول أكثر قيمة من أي وقت مضى، بحيث لم يعد نفوذ أي بلد يقاس بمدى قوته فحسب، بل بقدرته على الإلهام والتوحيد والإغراء، وهي القدرة على التأثير.

وبذلك، لم تعد الدبلوماسية الحديثة تكتفي بتجنب الحرب، بل إنها أداة استراتيجية كاملة ومتعددة ، حيث تتشابك القيم والثقافة والتواصل والإقناع، لإعادة تعريف توازن القوى في عالم مترابط بشكل متزايد وغير مستقر في كثير من الأحيان.

Partager

https://geopolitique.ma/2025/04/29/le-maroc-historique-entre-ouverture-et-retranchement

المغرب وحدوده الحقة: بين التاريخ والشرعية والقضايا الراهنة

تُعدّ المملكة المغربية من أقدم الملكيات في العالم، إلى جانب اليابان. ويمنحها هذا التاريخ العريق عمقًا مميزًا، اتسم على مدى القرون بفترات متفاوتة من التوسع والانكفاء، والمقاومة والصمود، والازدهار والجمود. في هذه المقالة، سنستكشف بناء الدولة المغربية، وخسارة أراضيها تحت سطوة الاستعمار، ومرحلة استرجاع الاستقلال المتقطع، وتعقيدات المطالب الترابيية الحالية، لا سيما في مواجهة الجزائر.

مملكة عمرها يفوق ألف عام وتاريخ غني

منذ تأسيس السلالة الأولى على يد إدريس الأول عام 788، تعاقبت على حكم المغرب العديد من السلالات العظيمة (المرابطون، الموحدون، المرينيون، السعديون، وحاليا العلويون) التي تركت بصمتها في المخيلة الجماعية بقوتها ونفوذها. لفترات طويلة، توسّع نفوذ المغرب، بقيادة حكام مثل يوسف بن تاشفين، والمنصور الذهبي، ومولاي إسماعيل، إلى ما وراء حدوده الحالية: إلى الأندلس بأوروبا، والساحل وحتى نهر السنغال بغرب إفريقيا، وأحيانًا إلى ليبيا الحالية شرقا.

وعلى الرغم من الغزوات والأزمات الداخلية والعزلة، ظلت المملكة المغربية صامدة. ولا ينفصل هذا المسار عن قوة مركزية متمثلة في شخص السلطان، مدعومة بهيكل سياسي وديني قائم على "البيعة"، وهو فعل ولاء ووثيقة مكتوبة توثق التزام زعماء القبائل. وهذه خصوصية مغربية لا تزال قائمة حتى اليوم.

أثر الاستعمار على رسم الحدود

في نهاية القرن التاسع عشر، كان المغرب، أو الإمبراطورية الشريفة كما كانت تسمى، الدولة المستقلة الوحيدة في منطقة لم تكن فيها دول مثل موريتانيا ومالي. ولم يكن يومها أي أثر لكيان أريد له أن يسمى الصحراء الغربية بقيادة حركة انفصالية مزعومة تدعى البوليزاريو منذ سنة 1975، مدعومة ومسلحة وممولة من طرف النظامين العسكريين بليبيا والجزائر. فالاستعمار غيّر الخريطة الجيوسياسية ورسم الحدود لشمال إفريقيا بشكل جذري. وفي عام ١٩٠٠، وقّعت فرنسا وإسبانيا معاهدة باريس، التي رسمت حدودًا جديدة، ولكن بعواقب وخيمة على المغرب، الذي خسر أكثر من ٨٠٪ من أراضيه التاريخية.

لاحقاً، ضمّ الاستعمار الفرنسي أجزاءً من جنوب شرق المغرب إلى الجزائر المستعمرة والتي كانت مقاطعة فرنسية. وأُدمجت مناطق أخرى في كيانات استعمارية فرنسية بمنطقة الساحل وغرب أفريقيا. وتجاهلت عمليات إعادة التشكيل هذه الحقائق الاجتماعية والتاريخية لولاء القبائل للمغرب آنذاك.

عملية تدريجية لاسترجاع الاستقلال

بعد استقلال المغرب عام 1956، بدأت عملية طويلة لاستعادة الأراضي المتبقية: فاستُرجعت طرفاية عام 1958، وسيدي إفني عام 1969، وبعدهما الأقاليم الصحراوية عام 1975 بفضل المسيرة الخضراء الشهيرة. وكثيراً ما نُفذت عمليات الاستعادة هذه في إطار دبلوماسي، أحياناً مشوب بالصراع، ولكنها ارتبطت دائماً بفرض نظرة المغرب حول تاريخ البلاد وحدودها.

وإلى الآن، لا يزال المغرب يطالب بمدينتي سبتة ومليلية مع الجزر المجاورة والخاضعة للسيطرة الإسبانية. ويبقى السؤال مطروحا حول ملف أراضي "الصحراء الشرقية" التي ضُمت من الجزائر المستعمرة. تستند هذه المطالبات إلى حجج تاريخية، لكنها تتعارض مع المبدأ القانوني المحدثة بعد الاستقلال، خصوصا بإفريقيا، والقاضي بحرمة الحدود الموروثة عن الاستعمار.

الصحراء الغربية: قضية رمزية

تُشكّل القضية التي تسمى الصحراء الغربية، والصراع العسكري ما بين 1975 و1991، جوهر التوترات المغربية الجزائرية. وخلافًا للاعتقاد السائد، فقد كان المغرب سباقا في مطالبته بالأمم المتحدة عام 1963، أي قبل وقت طويل من ظهور الحركة الانفصالية التي دعمتها الجزائر وليبيا في سبعينيات القرن الماضي.

وقد أقرّت محكمة العدل الدولية، في رأيها الصادر عام 1975، بوجود روابط ولاء وبيعة بين القبائل الصحراوية والسلاطين المغاربة، رافضةً بذلك فكرة وجود إقليم بلا سيد (أرض بلا مالك). ولا يزال هذا هو الأساس التاريخي لموقف المغرب ومطالبه على الصعيدين الدبلوماسي والقانوني.

جوار صعب مع الجزائر

معلوم أن العلاقات بين المغرب والجزائر شهدت توتّرًا منذ استقلال الأخيرة وصل لنشوب حرب الرمال عام 1963 على المنطقة الحدودية. ولم يُكافَأ المغرب من طرف حكام الجزائر الجديدة عن دعمه لحربهم من أجل الاستقلال. بل على العكس من ذلك، رفضت الجزائر إعادة النظر في الحدود الموروثة عن الاستعمار، لا سيما في المناطق التي يعتبرها المغرب تاريخيًا جزءًا من تراب المملكة (منطقتا تندوف وبشار، ...إلخ).)

تركت حرب الرمال أثرًا دائمًا على العلاقات الثنائية وحقدا دفينا تجاه المملكة لدى الحكام والجيش بالجزائر، الذين يغلقون الحدود منذ سنة 1994، ووصل بهم الحد أن قطعوا العلاقات الدبلوماسية منذ عام 2021. فالنظام الجزائري ينظر دائما إلى المطالب المغربية كتهديد أبدي ووجودي لبلده، مما يُغذي الخطاب العدائي في وسائل الإعلام والخطابات الرسمية.

مبدأ "الحدود الحقة"

تنص المادة 42 من الدستور المغربي على "الوحدة الترابية للمملكة في حدودها الحقة". وقد أثارت هذه الصيغة جدلًا واسعًا، على الصعيد الدولي، لا سيما بدول الجوار. لكن هذا الأمر لا يُمثل بالنسبة للمغرب توسعًا، بل تذكيرًا بشرعيته التاريخية على بعض الأراضي التي فقدها تحت ضغط وسيطرة الاستعمار.

وتستند هذه الفكرة إلى حجج تاريخية ودينية واجتماعية، وليس فقط إلى القانون الدولي الكلاسيكي. فقد كانت المعاهدات التي وقعها سلاطين المغاربة، قبل الاستعمار وبعده، تتعلق في المقام الأول بالسلام والتجارة والاعتراف بالسلطة، ولكنها نادرا ما حددت خطوط الحدود بين تراب المغرب الحالي ومناطق نفوذه، كما كان الحال بالنسبة لكثير من مناطق العالم قبل القرن العشرين.

نحو الاعتراف المتزايد

رغم تردد بعض الدول، فإن الاعتراف المتزايد بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية بالصحراء الغربية يكتسب أرضية جديدة ودينامية متصاعدة على الصعيد الدولي

وقد اعترفت إسبانيا (2023) وفرنسا (2024) رسميا بهذه السيادة وهما القوتين المستعمرتين السابقتين بالمنطقة، مما أثار ردة فعل قوية وعدائية من طرف الجزائر. وما دخول هذه الأخيرة في أزمة مع اسبانيا وفرنسا لهذا السبب واعتقال الكاتب الجزائري الفرنسي "بوعلام صنصال" في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بسبب حديثه عن الأصول المغربية للأراضي الغربية الجزائرية إلا مظهر لهذه الحساسية المفرطة لذى النظام الجزائري حول الموضوع.

مسألة تاريخ وهوية وقانون دولي

من الواضح أنه لا يمكن اختصار تاريخ المغرب وحدوده في الخطوط التي رسمتها الاتفاقيات الاستعمارية. فهوية المملكة تعتمد على ذاكرة تعطي قرون طويلة، وممارسات سياسية موروثة، وروابط اجتماعية عميقة بين السلطة المركزية والسكان المحليين عبر التراب الوطني والمناطق الواقعة تحت نفوذ المملكة. وحتى اليوم، تدافع المملكة، في إطار سلمي، حقها في استعادة سيادتها على الأراضي التي تعتبرها تاريخيا تابعة لها. إنها قضية هوية ومواقف دبلوماسية، في احترام تام للمبادئ القانونية التي تشكل أساس العلاقات بين الدول.

Partager

هذا ملخص لمقالي الذي نُشر بالإنجليزية لموقع الصحيفة الإلكترونية على الرابط التالي :

https://www.moroccoworldnews.com/2025/03/183172/african-integration-reality-and-wishful-thinking/

انعقدت الدورة العادية السادسة والأربعون للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في فبراير 2025 بأديس أبابا. وكانت المملكة المغربية من بين الدول المشاركة في هذه الاجتماعات. وللعلم، استأنف المغرب عضويته في المنظمة الإفريقية عام 2017، بعد أن كان قد انسحب منها عام 1984.

اعتبارًا من 1 مارس 2025، تولى المغرب رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، الذي يشغل عضويته فيه لمدة ثلاث سنوات (2022-2025). وتتولى هذه الهيئة الحاسمة لصنع القرار مسؤولية رصد السلام والأمن والاستقرار في القارة الأفريقية. وتمثل هذه الرئاسة إحدى اللحظات المهمة في تاريخ الدبلوماسية المغربية، إذ تُظهر التزامها الراسخ تجاه القارة. ويعود هذا الالتزام إلى فترة إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية عام 1963، وهو التزام أقوى في ظل الاتحاد الأفريقي الحالي.

التزام المغرب بالوحدة والتنمية الإفريقية: الماضي والحاضر

تاريخيًا، كانت المملكة المغربية دائما مدافعًا قويًا عن الوحدة الإفريقية منذ المراحل الأولى لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية. وقد تبنّت رؤيةً مشتركةً لإفريقيا موحدة تُسهم سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا في تقدم القارة. وكان هذا متوافقًا مع المُثل الإفريقية الأوسع التي روّج لها القادة الأفارقة وحركات التحرير في ذلك الوقت.

كان المغرب بالفعل أحد الأعضاء المؤسسين للمنظمة، التي أُنشئت عام 1963 في أديس أبابا. وكان الدافع وراء إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية هو رغبة الدول الإفريقية في العمل لتعزيز الاستقلال والوحدة وحل المشاكل المتعلقة بالاستعمار. ومن هذا المنطلق، أكدت مشاركة المغرب في تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية التزام المملكة بفكرة التضامن القاري والقومية الإفريقية.

كان هذا الانخراط والنشاط أمرًا لا يُصدق فيما بعد، أي قبل عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي عام 2017، وهو حدث يعكس رغبة المملكة في استعادة مكانتها المفضلة داخل أسرتها الإفريقية. والهدف منه أيضًا إحياء نفوذها وتعزيز روابط الصداقة والتعاون مع الدول الإفريقية الأخرى، مع الاستمرار في عرض قضيتها الوطنية بشأن وضع أقاليم الصحراء المغربية كجزء من سياستها تجاه وحدة أراضيها.

وفي نفس الوقت، كانت التحديات هائلة بالنسبة للمنظمة، حيث يتوجب عليها التعامل مع نقص الأدوات الفعالة والوسائل المالية والسياسات الاقتصادية الجريئة. والأهم من ذلك كله، افتقرت إلى آليات فعالة لحل النزاعات وتنفيذ قراراتها. وكانت التوترات جليةً بين الدول الأعضاء بشأن القضايا السياسية والاقتصادية.

تعقدت علاقات المغرب مع منظمة الوحدة الأفريقية آنذاك بسبب قضية الصحراء، وهي منطقة في شمال أفريقيا استعادها المغرب عام 1975، بعد انسحاب إسبانيا، القوة المحتلة، وفقًا لاتفاقية مدريد. أدى هذا الوضع إلى صراع كامن مع دول ذات التبعية والأيديولوجيا الاشتراكية وأنظمة الحزب الواحد في خضمّ فترة الحرب الباردة. عارضت هذه الدول مصالح المغرب، وقدمت الدعم المالي والدبلوماسي، وخاصةً العسكري، للحركة الانفصالية التي تدعمها وتحتضنها الجزائر. فانسحب المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية بعد قرارها الغير قانوني قبول عضوية جبهة البوليساريو مع وجود "دولة وهمية" مستوطنة في صحراء منطقة تندوف، جنوب غرب الجزائر، عام 1984. وجادل المغرب، ولا يزال، بأن هذه العضوية تنتهك مبدأ السلامة الإقليمية والسيادة الوطنية، ناهيك عن عدم احترام منظمة الوحدة الإفريقية لمعايير القانون الدولي الخاصة ب مسطرة قبول الدول الجديدة.

فيما بعد، تأسست كمنظمة الاتحاد الأفريقي عام 2001 لتحل محل منظمة الوحدة الأفريقية. ورغم إدراكه أن قضية الصحراء لم تُحل، عاد المغرب بعد غياب دام 35 عامًا، حين اعتبر المغرب أن ديناميكيات السياسة الإفريقية قد بدأت تتغير. علاوة على ذلك، أصبح النزاع الإقليمي حول الصحراء الآن حصريا من اختصاص مجلس الأمن الدولي.

عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي

فعل المغرب ما كان من المفترض أن يفعله في الوقت المناسب. ولما عاد إلى أسرة الاتحاد الأفريقي عام 2017، ألقى ملك المغرب، محمد السادس، خطابًا لا يُنسى، أكد فيه على أن "الانسحاب من منظمة الوحدة الأفريقية كان ضروريًا: فقد سمح للمغرب بإعادة تركيز جهوده على القارة، وأبرز أيضًا أهمية أفريقيا بالنسبة للمغرب، وضرورة المغرب لأفريقيا".

فعلى مدى سنوات الغياب الخمس والثلاثين، نجح المغرب في إقامة شراكات تعاون وتضامن متينة مع غالبية دول القارة في مجالات مختلفة، بما في ذلك التنمية الاقتصادية والأمن والتجارة. ورسّخ مكانته كقوة إقليمية وقارية من خلال تبني سياسات جريئة واستباقية للمساهمة في حل النزاعات وحفظ السلام والتنمية المشتركة والدفاع عن مصالح إفريقيا على الساحة الدولية.

التحديات الإفريقية

ويبقى أمام الاتحاد الإفريقي طريق طويل قبل أن يحقق أهدافه في مجال السلام والأمن، وبالتالي فهو بحاجة إلى تطوير آليات أقوى لحل النزاعات وحفظ السلام على وجه الخصوص. فعلى سبيل المثال، عادت العديد من الدول، التي تحكمها حاليًا أنظمة عسكرية، إلى الظهور في أفريقيا في السنوات الأخيرة. ولا يمكن استبعاد أن الاتحاد الإفريقي لا يزال غير قادر على التأثير على مجرى الأحداث في العديد من القضايا، حيث يتصدر مثلا الصراع بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا قائمة النزاعات الدامية والمستعصية.

كما لا تزال القارة الإفريقية تواجه تحديات اقتصادية جسيمة، بما في ذلك التخلف والفقر ونقص البنية التحتية. وللعلم، فقد أطلق القادة الأفارقة مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (نيباد) عام 2001، وهي مبادرة تهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي والتنمية في القارة. وسعت تلك المبادرة إلى معالجة الأسباب الجذرية للفقر، وتعزيز الحكم الرشيد، وضمان السلام والأمن.

فالاتحاد الإفريقي صُمم أصلا ليكون مؤسسة أكثر حداثة وديناميكية وفعالة للتنمية والحوكمة في إفريقيا. إلا أن التقدم في هذا المجال لا يزال بطيئًا حتى الآن. وفي الواقع، ينتظر الأفارقة رؤية إنجازات على أرض الواقع تؤثر في حياتهم اليومية، بعيدًا عن اجتماعات الدبلوماسيين والخبراء.

أما على الصعيد الجيوسياسي، فقد أصبحت ضغوط العولمة أكثر وضوحًا منذ أواخر التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين. وتواجه العديد من الدول الأفريقية تحديات مثل اختلالات التجارة العالمية، والديون الخارجية، والاعتماد على المساعدات الدولية، في حين اعتُبر إنشاء الاتحاد الإفريقي وسيلةً لدول القارة لتأكيد استقلاليتها في الشؤون العالمية من خلال تعزيز قدرة المنظمة على التفاوض مع القوى والمؤسسات الدولية، والسعي إلى طرح سياسات إنمائية أكثر ملاءمة.

ومن ثم، يمكن لمستقبل الاتحاد الأفريقي أن يتخذ أشكالًا ومساراتٍ مختلفة، تبعًا لعوامل داخلية وخارجية. وتتراوح هذه العوامل بين الديناميكيات السياسية في القارة، والنمو الاقتصادي، والأمن الإقليمي، وحل النزاعات، والإصلاحات الديمقراطية الداخلية، والقيادة والحوكمة، والشراكات العالمية. ومن الواضح أن كل ذلك يعتمد على السياق الجيوسياسي الحالي.

منظور مغربي: نهج رابح للجميع

في جميع الأحوال، لا يزال الاتحاد الإفريقي يواجه تحدياتٍ حقيقية ومحتملة متعددة، تتشكل بفعل الديناميكيات الداخلية (نقص الموارد وعدم القدرة على فرض قراراته والإصلاحات الهيكلية والحوكمة) وبتأثير القوى الخارجية (الشراكات العالمية، والتنافس الجيوسياسي). ومع ذلك، لتحقيق الهدف البعيد المتمثل في رؤية إفريقيا أكثر وحدةً وازدهارًا، يجب على الاتحاد الإفريقي معالجة تحديات التنسيق السياسي، والتكامل الاقتصادي، والتعاون الأمني.

وفي هذا السياق، يبرز دور المملكة المغربية كقوة فاعلة وحاسمة في ميادين عدة. فقد أطلق المغرب العديد من المبادرات داخل القارة، على الصعيدين الثنائي والإقليمي وكذلك القاري. وتُبرز رؤية جلالة الملك محمد السادس هذا الالتزام الصادق والدائم بالوحدة الإفريقية والاندماج. فعلى مدار الخمسة والعشرين عامًا الماضية، قام جلالته بنحو عشرين زيارة إلى العديد من دول القارة لإطلاق الكثير من الشراكات الاستراتيجية والمشاريع الهيكلية. وهذا يُؤكد سعي المغرب إلى منح إفريقيا قيادة جديدة من خلال إجراءات ملموسة والتزام حقيقي تجاه القارة وشعوبها، بعيدًا عن أيديولوجيات ما بعد الاستقلال وحقبة الحرب الباردة.

ويُولي المغرب أهمية بالغة لإفريقيا كفاعل أكثر ديناميةً وذي موقع استراتيجي هام. ولطالما لعبت المملكة دورًا محوريًا في الاستقرار الإقليمي وحل النزاعات، مع دور قيادي في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في القارة. ومنذ عام 2000، انخرط المغرب في سياسة جريئة وداعمة للشراكات جنوب-جنوب، وهي سياسة تحظى بتقدير كبير وانخرطت فيها غالبية الدول الإفريقية. ويُعد مشروع خط أنابيب الغاز الأطلسي-الأفريقي، الذي يجمع ثلاث عشرة دولة على سواحل غرب وشمال أفريقيا، مثالاً رائعاً على مشروع اندماجي يقوده المغرب ونيجيريا. ويمكن للاتحاد الأفريقي أن يستلهم منه ويقترح مشاريع استراتيجية مماثلة من شأنها أن تُسهم في التنمية الإفريقية وتعزيز ريادة القارة.

وبشكل عام، يُعد المغرب لاعباً رئيسياً في الشؤون السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية في إفريقيا، وذلك بفضل بعض الجوانب الرئيسية لسياساته ونشاطاته، على سبيل المثال في مجالات الدبلوماسية الإقليمية والنفوذ السياسي، والتعاون الأمني، والرؤية الاقتصادية، والاستثمار وتطوير البنية التحتية، والثقافة والتعليم، والمساعدات الإنسانية والإنمائية.

الأمل والتطلع للأفضل

هل يعني هذا أن التكامل الإفريقي سيبقى صعب المنال في المستقبل المنظور؟ الإجابة للأسف هي نعم. ومع ذلك، مع بذل الجهود المناسبة وحسن النية من جانب بعض الدول الإفريقية، بما فيها المغرب، يُمكن للمرء أن يتمنى الأفضل ويشعر بالتفاؤل.

Abonnez-vous maintenant

Partager

وهي تناقش التحولات الحالية التي طرأت على الوضع الجيوسياسي العالمي، بعد الحرب العالمية الثانية وهيمنة الولايات المتحدة وخاصة مع صعود القومية المتطرفة والشعبوية التي تتحدى النظام الدولي. كما تسلط الضوء على زعامة شخصيات مثل فلاديمير بوتن ودونالد ترامب، اللذين يروجان لأجندات قومية تهدف إلى استعادة قوة بلديهما.

تسعى روسيا بوتن إلى استعادة نفوذها العالمي، ويتجلى ذلك من خلال الأعمال العسكرية وإنشاء تحالفات مثل مجموعة البريكس، وهي مجموعة من الاقتصادات الناشئة التي تتحدى الهيمنة الغربية. وعلى نحو مماثل، تعطي عقيدة ترامب "أمريكا أولاً" الأولوية للمصالح الأمريكية، والانسحاب من الاتفاقيات العالمية وتقليص المساعدات الدولية. تشير هذه التطورات إلى تراجع التعددية، مع اكتساب روسيا والصين للنفوذ المتزايد، بينما تتجه الولايات المتحدة إلى الانعزال عن الحلفاء والعالم.

ويختتم المقال بتحليل التحديات والفرص الاستراتيجية في هذا المشهد الجيوسياسي الجديد المجزأ. ويناقش النص تأثير السياسة الخارجية لدونالد ترامب، مع التركيز على ازدرائه بالقانون الدولي والتعددية. علما أن طموحاته للتوسع الإقليمي، بما في ذلك التهديدات باستعادة السيطرة على قناة بنما، وضم كندا، والاستحواذ على جرينلاند، قد أثارت قلق القادة عبر العالم، بداية بكندا والمكسيك وبأوروبا وخاصة الدانمرك. كما أن انتقادات ترامب لمنظمات دولية مثل حلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة، فضلاً عن سياسته "أميركا أولاً"، قد أضعفت الثقة في الولايات المتحدة كشريك موثوق به، مما خلق حالة من عدم اليقين وإمكانية الانتقام من دول أخرى.

كما يتناول التحليل استخدام ترامب للرسوم الجمركية والحرب التجارية كأداة للسياسة الخارجية، مع التركيز بشكل خاص على حالة الرسوم المفروضة بنسبة 25% على كندا والمكسيك و10% على الصين. وقد أدت هذه التدابير إلى فرض رسوم جمركية انتقامية من طرف الصين على الصادرات الأمريكية، والتي قد تضر بالمستهلكين الأميركيين. وتزيد تصرفات ترامب من التوترات على المستوى الدولي، وخاصة مع الاتحاد الأوروبي والصين..

ويواجه الاتحاد الأوروبي تحديات بسبب تهديدات ترامب في المجال التجاري وتجاه حلف شمال الأطلسي وتصاعد قوة الحركات القومية، إلى جانب العلاقات الاقتصادية الأوروبية المعقدة مع الصين. وتتضح حاجة أوروبا إلى الاستقلال الاستراتيجي، في حين قد تتعمق العلاقات مع الولايات المتحدة بخصوص كيفية إيجاد حل للحرب بأوكرانيا.

وفي شمال أفريقيا، تعمل روسيا والصين على توسيع نفوذهما مع تراجع النفوذ الأميركي، وخاصة في دول مثل ليبيا ومصر والجزائر والساحل.

ويختتم النص بفكرة مفادها أن سياسات ترامب، التي تروج للقومية والحمائية والأحادية، تعمل على تسريع التحول نحو عالم متعدد الأقطاب. وسوف يشهد هذا العالم توزيع القوة بين دول مثل الصين وروسيا واللاعبين الإقليميين، في حين تعمل الكثير من البلدان على أن تتكيف استراتيجيا لتحقيق النجاح في هذا النظام العالمي الجديد غير المستقر.

Partager

هذا مقالي الذي نشر باللغة الإنجليزية على موقع "أخبار المغرب العالمية" بتاريخ 30 يناير 2025، كان القصد منه تقديم هذه القضية من منظور تاريخي وجيوسياسي. ويسعدني أن أعيد نشره هنا في أجزاء مختلفة. والمقال الكامل موجود على هذا الرابط

Greenland and Geopolitical Mouth Watering

(هذه الخريطة منقولة عن مقال بموقع البي بي سي

Why does Trump want Greenland and what do its people think? 8 January 2025

يناقش المقال المفصل اقتراح الرئيس دونالد ترامب لشراء غرينلاند، وهي أرض تتمتع بالحكم الذاتي تحت سيادة الدنمارك. لقد طرح هذه الفكرة عدة مرات، وآخرها بعد حملته الانتخابية في عام 2024، حيث أكد ترامب على أهمية غرينلاند الاستراتيجية لأمن الولايات المتحدة ومصالحها، بما في ذلك الوصول إلى الموارد مثل العناصر النادرة والنفط، فضلاً عن دورها على المستوى الجيوستراتيجي وفي العمليات العسكرية، خاصة مع قاعدة "ثول" الجوية الأمريكية.

وقد قوبل اقتراحه بمعارضة قوية من الدنمارك وغرينلاند، حيث شدد القادة على أن الجزيرة ليست للبيع، وأن القرار بشأن مستقبلها يجب أن يعود لشعبها.

هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها الولايات المتحدة شراء غرينلاند؛ فقد حاولت في 1946 و1951 شراء الجزيرة، لكن الدنمارك رفضت في كل مرة. ولطالما كانت غرينلاند ذات أهمية استراتيجية بسبب موقعها في القطب الشمالي وإمكاناتها العسكرية ومواردها الطبيعية.

و يحتوي المقال على قراءة في تاريخ علاقة غرينلاند بالدنمارك، بما في ذلك انتقالها التدريجي من الحكم الاستعماري إلى الحكم الذاتي الموسع، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية.

لقد أصبحت مكانة غرينلاند أكثر أهمية في سياق السباق العالمي للحصول على الموارد في القطب الشمالي، حيث تتنافس كل من الولايات المتحدة ودول أخرى مثل روسيا والصين على النفوذ. كما أن التغير المناخي يفتح طرقًا جديدة للشحن البحري وفرصًا لاستغلال الموارد.

وعلى الرغم من أن غرينلاند لا تسعى إلى الاستقلال الكامل عن الدنمارك، فإن بعض الفصائل السياسية وجزئ من الساكنة يفكرون في ذلك بجد، وازداد الأمر تعقيدا بالاهتمام الأمريكي بها.

ويختتم المقال بتسليط الضوء على تعقيدات هذه الحالة الجيوسياسية، حيث أن العلاقة بين الدنمارك وأوروبا مع الولايات المتحدة متوترة، ويظل مستقبل غرينلاند، خاصة فيما يتعلق بالاستقلال، غير مؤكد بسبب أهميتها الاستراتيجية والعواقب المحتملة للتأثيرات والأطماع الأجنبية.

Partager

ولهذه الغاية، توقع بعض البلدان بروتوكولات واتفاقيات تعاون ثقافي، عمومًا على أساس ثنائي، فيما يتعلق بالتعليم العالي وتبادل المعرفة، لتحسين الدراسات الأكاديمية وقدرات البحث، وكذلك للسماح للطلاب من بلدان مختلفة بمتابعة الدراسات العليا في الجامعات والمعاهد المتخصصة ببلدان أخرى.

وبعيدًا عن هذه الأهداف، تبتغي بلدان مختلفة عبر هذا التبادل تقوية العلاقات السياسية والاقتصادية، من خلال تعزيز العمل في مجالات مختلفة، ذات فرص محتملة، بالإضافة إلى الدفع بقوتها الناعمة ودبلوماسيتها، مع تعزيز العلاقات الدولية من خلال الروابط الإنسانية.

كانت مثل هذه الأنشطة، ولا تزال إلى حد كبير، امتيازًا للقوى العظمى والدول الغنية، ذات الإمكانيات الكبيرة لجذب النخب والشباب من البلدان النامية للدراسة والتدريب في معاهدها وجامعاتها المتخصصة. والهدف هو نفسه: الحفاظ على هؤلاء الشباب المدربين كمهاجرين جدد، وفي نهاية المطاف كمواطنين محتملين، والمساهمة في هجرة الأدمغة التي تعود بالنفع على البلدان المتقدمة واقتصاداتها، بينما تدمر بشدة بلدانهم الأصلية وتحرمها من طاقات هؤلاء الأطر. وفي حالة العودة إلى الوطن، يمكن لهؤلاء الشباب شغل وظائف رفيعة المستوى في المكاتب الحكومية أو الإدارات والوكالات العمومية، وفي الجيش أو في شركات خاصة مهمة واستراتيجية، مع الحفاظ على روابط قوية مع بلد الدراسة الذي يتحدثون لغته واكتسبوا مهاراتهم به وربما ارتبطوا به اجتماعيا أو عاطفيا. وعلى هذا النحو، قد يمثلون شبكة مفيدة من الخريجين لخدمة مصالح واستراتيجيات ذلك البلد داخل بلدهم.

والمغرب، باعتباره ملتقى للحضارات الأفريقية والعربية-الإسلامية والأوروبية، لديه تاريخ غني وطويل من حيث التبادل الثقافي والعلمي مع أجزاء مختلفة من العالم، في حين ينخرط حاليا بحزم في دبلوماسية حديثة وعلاقات خارجية متجددة. فالتبادل العلمي يشكل جزءا من الدبلوماسية الثقافية وأحد الممارسات الممتازة التي يجب أن تحظى بالمزيد من العناية في العلاقات الخارجية المغربية، كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى، وخاصة من خلال التعاون الثنائي في هذا المجال.

لقد وقعت المملكة العديد من الاتفاقيات الثنائية في مجال التعاون الثقافي والتبادل العلمي منذ استقلالها في عام 1956. ومن الجدير بالذكر أنه، قبل الاستقلال وخصوصا بعده، كان الطلاب المغاربة يميلون ويتجهون نحو أوروبا أو بعض الدول العربية، لولوج الجامعات. وهكذا درس عدد لا يحصى من الوزراء وكبار المسؤولين العموميين والمهندسين والأطباء والمثقفين والجامعيين ورجال الأعمال بفرنسا والولايات المتحدة ومصر وحتى بسوريا والعراق. ففي تلك الفترة المبكرة، كانوا في الغالب ينحدرون من عائلات ثرية لديها إمكانية الوصول إلى المنح العمومية القليلة التي كانت تقدمها الحكومة المغربية أو بعض الدول المضيفة، أو كانوا يستطيعون تحمل تكاليف إعالة أنفسهم مالياً.

أما في الواقع الحالي، مع انفتاح البلاد وضمان حرية التنقل للأشخاص على نطاق واسع، فيمكن العثور على الطلاب المغاربة في أجزاء مختلفة من العالم، وخاصة بفرنسا بالطبع بسبب الروابط التاريخية والثقافية (حوالي 45.000 في عام 2024)، ولكن أيضًا بإسبانيا وبلجيكا والمملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ورومانيا وأوكرانيا (قبل الحرب)، والسنغال وتونس، وحتى بالصين واليابان، ... إلخ. وبالتالي فإن وجود الطلاب المغاربة في الخارج يعزز تجربتهم لأنظمة التعليم المختلفة وتكوينهم بالمجتمعات الأجنبية، ويسهل نقل المعرفة من هذه البلدان إلى المغرب. فغالبًا ما يجلب خريجو برامج التبادل وغيرهم من الطلاب، في حال عودتهم، مهارات ومعارف متقدمة إلى المغرب، مما يفيد الاقتصاد الوطني والأوساط الأكاديمية من خبرتهم المكتسبة في مجالات التكنولوجيات الحديثة والبحث العلمي والتسيير العصري مثلا.

ومع ذلك، لا يستطيع كل طالب أن يخوض مثل هذا التحدي لأنه لا تزال هناك الكثير من العقبات التي يجب مواجهتها و يمكن أن تعيق التجربة، مثل الحواجز الثقافية والكفاءة المحدودة في اللغة الإنجليزية بين الطلاب المغاربة أحيانًا.  ولكن يتم الآن التغلب على كل هذا بفضل الاستخدام الواسع للإنترنت، وانفتاح الشباب على تقنيات الاتصال والتعلم الجديدة، والتطور المتزايد في مستوى تدريس اللغة الإنجليزية بالمغرب، كلغة ثالثة إن لم تكن كلغة ثانية، وتعلم لغات أخرى كاللغة الصينية داخل أحد المراكز الثقافية الأجنبية المتواجدة ببلادنا. وتتمثل العقبات الأخرى في القيود المفروضة للحصول على تأشيرات للطلاب لدخول الدول المستهدفة المختلفة، مثل منطقة "شنغن" الأوروبية، في حين يتم توفير التمويل الضروري في معظم الحالات من قبل الأسر.

وفي الوقت نفسه، يشكل وجود الطلاب والباحثين الأجانب في المغرب واقعًا آخر في مجتمعنا. فمنذ سبعينيات القرن الماضي، بدأت البلاد في توفير إمكانيات للطلاب والضباط العسكريين من بعض البلدان الشريكة في إفريقيا جنوب الصحراء، للالتحاق بالجامعات المغربية والمعاهد المدنية والعسكرية المتخصصة، لمواصلة التعليم العالي واكساب الخبرات.

وحاليا، في عام 2024، يستضيف المغرب حوالي 25.000 طالب أجنبي مسجلين في مؤسسات التعليم العالي ؛ 87٪ منهم ينحدرون من بلدان جنوب الصحراء الكبرى، و80٪ يستفيدون من المنح الحكومية المغربية. ويرجع هذا الارتفاع إلى العرض المتنوع لنظام التعليم العالي في المملكة وخصوصيات التنقل الدولي للطلاب، التي تسهلها سياسة التعاون النشطة للمملكة تجاه الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة، في إطار اتفاقيات التعاون الثنائية. وتسهر على تدبير هذه المنح وإقامة العديد من هؤلاء الطلاب الوكالة المغربية للتعاون الدولي، التي توكل إليها منذ أكثر من 30 عامًا مهمة تطوير وتعزيز العلاقات الثقافية والعلمية والتقنية والاقتصادية مع البلدان الشريكة، وخاصة بإفريقيا. وهذه الوكالة هي مؤسسة عمومية توجد تحت إشراف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج.

افتتحت الوكالة المغربية للتعاون الدولي الإقامة الجامعية الدولية للطلاب من مختلف الجنسيات بالرباط سنة 1993

ففي حين كان الهدف الرئيسي لهذا التعاون في البداية هو تدريب وتكوين الكوادر، فقد صار من بين أهدافه فيما بعد تحسين صورة المملكة ومكانتها الدبلوماسية في القارة، وكذلك مواجهة خطر العزلة التي كانت تهدد المغرب منذ انسحابه من منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1984. وعلاوة على ذلك، أضيفت منذ ذلك الحين إلى هذه الدوافع الأصلية اعتبارات أخرى مثلا الدفاع عن المصالح الاقتصادية في القارة الإفريقية. وبجانب الطلاب الذين تستقبلهم المملكة عبر القنوات الرسمية، ترحب كذلك بشكل متزايد بموجات أخرى من الطلاب من البلدان الشريكة لمواصلة تعليمهم العالي بالمؤسسات الخاصة المغربية، والتي ازدهرت منذ أوائل التسعينيات وتكاثرت بشكل كبير خلال العشرين سنة الماضية.

وبالتالي، وبفضل نجاح هذه السياسة، وضعت البلاد نفسها كواحدة من الوجهات الدولية الرئيسية للطلاب من جنوب الصحراء الكبرى، حتى أنها تحتل المرتبة الثانية كخيار بعد فرنسا لبعضهم. ويرجع هذا أيضًا إلى الصعوبات المتزايدة باستمرار في وصول الطلاب الأفارقة إلى دول أوروبا الغربية من جهة، ومن جهة أخرى بسبب الاعتبارات المالية المواتية نسبيًا فيما يتعلق بمستوى المعيشة بالمغرب أو بسبب بيئته الثقافية كدولة مسلمة.

وعلى مستوى آخر، يمارس التبادل العلمي من خلال برامج وطنية مختلفة من قبل بعض الدول الشريكة، مثل برنامج "فولبرايت" الأمريكي الذي يوفر الفرص ويسهل تبادل الطلاب الأمريكيين والمغاربة للبحث والدراسات العليا، وتعزيز التعليم الأكاديمي. كما يدعم الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، الطلاب المغاربة الذين يدرسون في أوروبا من خلال برنامج "إيراسموس +"مع التركيز على التكامل الثقافي والتكوين الأكاديمي. وفي الوقت نفسه، يوجد تعاون مغربي – فرنسي بين الجامعات، من خلال برامج في مجالات متعددة مثل الأعمال والهندسة والعلوم.

علاوة على ذلك، يسمح المغرب، منذ عام 1963، لمتطوعي "فيلق السلام الأمريكي" بالنشاط وتدريس اللغة الإنجليزية والعمل في قطاعات الصحة والمشاركة في تنمية الشباب في أجزاء مختلفة من البلاد، حتى في القرى الجبلية المعزولة. وفي الوقت نفسه، تنتشر في المدن المغربية الكبرى مراكز ثقافية فرنسية وإسبانية وأمريكية وألمانية وإيطالية وروسية وصينية وسعودية ومصرية وغيرها، لكنها جميعها في الغالب تتخذ من العاصمة الرباط مقراً لها، بهدف نشر تعليم اللغات وثقافاتها الوطنية، وتنظيم الأنشطة الثقافية، وتعزيز العلاقات مع الشعب المغربي.

وباختصار، يمكن القول أن التبادل العلمي والتعاون الثقافي يساعدان في سد الفجوات بين الشعوب في مختلف أنحاء العالم، من خلال تعزيز التفاهم المتبادل والعلاقات السلمية. ومن جانبه، يتوفر المغرب على فرص مهمة لتوسيع هذه التبادلات كوسيلة للتعاون مع بلدان أخرى في المزيد من المناطق البعيدة، وخاصة في شرق إفريقيا وجنوبها وآسيا وأمريكا اللاتينية، وبالتالي تنمية دبلوماسيته الثقافية وتعزيز صورته وتأثيره، بشرط التغلب على التحديات وضمان التمويل اللازم.

ومع ذلك، في معظم الحالات، يمكن أن يكون هذا النوع من الدبلوماسية عمل في اتجاه واحد أكثر منه تبادلًا في اتجاهين، حيث تركز دولة ما جهودها على تعزيز انتشار لغتها الوطنية، وشرح سياساتها ووجهة نظرها، أو "سرد قصتها" لبقية شعوب العالم. ورغم أن هذا يساهم في تعزيز التفاهم والتعاون الجيد مع البلدان الأخرى على المستوى الثنائي، إلا أن هناك مجالات تتم فيها ممارسة التعاون في إطار متعدد الأطراف في بعض المنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) و"المنظمة الدولية للفرنكوفونية" و "منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة" وهي منظمة دولية، متخصصة في مجالات التربية والعلوم والثقافة، متفرعة عن منظمة التعاون الإسلامي ومقرها بالرباط.

يمكن اعتبار الدبلوماسية الثقافية جزءًا من الدبلوماسية العامة، كأداة تقود بها الأمة علاقاتها الخارجية، من خلال دبلوماسيتها الكلاسيكية أو بالتوازي معها. ويمكن أن تكون مجال عمل حيث تُستخدم الأنشطة الثقافية لتوجيه صورة البلاد عن نفسها وتعزيز جوانب هويتها وثقافتها، في محاولة لإقناع الشركاء الأجانب والتأثير عليهم، من خلال الطرق والوسائل السلمية. ولكن الدبلوماسية الثقافية يمكن أن تعزز أيضًا الأمن القومي والمصالح الوطنية.

لقد كانت المملكة المغربية منذ فترة طويلة، بفضل هويتها المتجذرة للغاية في تاريخها الطويل، مدركة بأهمية تعزيز التبادلات الثقافية بين الشعوب والدول. فالشعب المغربي اعتاد منذ القدم السفر إلى الأماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية للحج، وأيضًا لزيارة المسجد الأقصى، بينما كان العلماء يسافرون إلى مصر، وإلى إفريقيا جنوب الصحراء، لنشر الإسلام وتعليمه حتى في آسيا. وساهم ذلك في التعريف ببلدهم لدى شعوب أخرى في بلدان أبعد. ولاحقًا، أصبحت هذه سياسة عمومية تساهم في بناء الجسور مع الأمم الأخرى، خاصة عندما انتشر الوعي بشأن ثراء تراثنا الثقافي من جهة، وأهمية تعريف العالم بقيم وهوية المملكة.

في الوقت الحاضر، أصبح نشر الثقافة المغربية والتعريف بها سياسة عامة يتم تنفيذها من خلال عرض وإظهار سلوك وطريقة حياة الشعب المغربي ونظامه الملكي العريق. فكان دائما لملوكنا وعائلتنا الملكية دورًا هامًا في السهر على سياسة الحفاظ على ثقافتنا وإظهار التراث المغربي الغني للعالم في جميع جوانب أسلوب حياتنا، من البروتوكول إلى الموضة والهندسة المعمارية والاحتفالات والتقاليد، والطبخ، والصناعة التقليدية، ... إلخ. ففي الموضة، على سبيل المثال، يعتبر ارتداء الزي الوطني التقليدي (القفطان، الجلابة، البلغة، الطربوش الفاسي، ... إلخ) أمرًا ضروريًا لتمثيل شخصيتنا وهويتنا الوطنية بشكل صحيح، ومن هنا جاء إلزام البروتوكول لجميع الدبلوماسيين المغاربة بالتصرف بنفس الطريقة والتشبث بالظهور اللائق بالزي الرسمي في جميع المناسبات الرسمية، مثل حفل تقديم أوراق اعتماد السفراء لرؤساء الدول الأجنبية. كل هذا بطريقة تجمع بين الحفاظ على التقاليد والجهود المبذولة لمواكبة الحداثة، ويميزنا عن الشعوب الأخرى، في عصر العولمة ووسائل الإعلام وتقنيات الاتصال واسعة النطاق.

جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والعائلة الملكية يستقبلون البابا فرانسيس بالرباط، مارس 2019، في صورة تظهر فخامة الزي التقليدي والاعتزاز به، بإحدى قاعات القصر الملكي المزينة بالزليج والجبص المنقوش على الجدران كنماذج من الحرف اليدوية المغربية الرائعة

منظر الفضاء الداخلي للصلاة لمسجد الحسن الثاني العظيم بالدار البيضاء، وهو من عجائب الإتقان الفني المعماري والحرف اليدوية المغربية، ووجهة مفضلة من قبل جميع السياح الأجانب

إن التراث الثقافي الغني يشكل بالتالي جانبًا أساسيًا من أدوات الدبلوماسية المغربية، التي تستغل جميع الفرص، على الرغم من ضعف الموارد البشرية والوسائل المالية والمادية المحدودة أحيانًا، لعرض ثقافة البلاد وتعزيز صورتها كإسقاط للهوية وقوة الشخصية الوطنية المغربية.

على مستوى آخر، دأبت الدبلوماسية المغربية في العقود الأخيرة على تعزيز جهودها للترويج للثقافة المغربية في مختلف أنحاء العالم من خلال المشاركة في أنواع مختلفة من الأحداث أو تنظيم المهرجانات الثقافية، في جل المجالات مثل الموسيقى والسينما والأزياء والكتب والرياضة والطبخ، ...أو غيرها.

إن قصص نجاح صناعة السينما هي مثال جيد على الجهود المبذولة للترويج لصورة البلد وللعلامة التجارية "المغرب". ويتمتع المغرب بتقليد طويل في استضافة تصوير الأفلام الأجنبية، وخاصة من قبل كبار المنتجين والمخرجين الفرنسيين والأمريكيين. ولم يتوقف هذا الحب بين المغرب وصناع السينما الأجانب إلى الآن، حيث أصبح المغرب أحد أهم مواقع التصوير في العالم للإنتاجات الضخمة أو الصغيرة، سواء للسينما أو التلفزيون. وهذا ليس بالنشاط الهين، فهناك سياسة عامة واضحة وراءه، تهدف إلى الترويج لثقافة المغرب وصورته، فضلاً عن جذب المزيد من السياح والاستثمارات الأجنبية.

فمن بين عوامل الجذب في البلاد، بطبيعة الحال، التنوع الكبير في المناظر الطبيعية والبنية التحتية. ومع ذلك، فإن البلاد لديها المزيد لتعرضه وتقدمه مما يغري صناع السينما العالميين: الجبال المغطاة بالثلوج أو الصحاري الرملية، والقصور من طراز ألف ليلة وليلة أو المباني ذات طراز "آرت ديكو"، والقصبات العتيقة أو الفيلات الكاليفورنية، والمطارات الحديثة للغاية أو قرى الصيد التقليدي، والطرق السريعة أو الكثبان الرملية في وسط الصحراء، ... إلخ. فإذا كان "مارتن سكورسيزي" الشهير قد صور مناظر من التيبت وميدان السلام بتيين أنمين في المغرب في فيلمه "كوندون"، فقد وجد أيضًا أماكن توراتية لفيلمه "الإغراء الأخير للمسيح".

أما بالنسبة لعمالقة صناعة هوليوود الآخرين، فقد صور "كلينت إيستوود" منطقة الفلوجة هناك في فيلمه (القناص الأمريكي)، وصور "ريدلي سكوت" مناظر من الصومال في فيلم "بلاك هوك داون" ومناظر من روما القديمة في فيلم "المصارع". وحتى "مملكة ويستروس" الخيالية من سلسلة "صراع العروش" لاقت ترحيبًا وصورت بالمغرب. وعلى نفس المنوال، تم تصوير الجزء الخامس من سلسلة أفلام "مهمة مستحيلة" للنجم الكبير "طوم كروز"والجزء الرابع والعشرين من سلسلة أفلام " جيمس بوند" بالمملكة.  

 للحصول على قائمة كاملة بالأفلام والمسلسلات، راجع  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_foreign_films_shot_in_Morocco

ولهذه الأسباب، اختارت صحيفة "الغارديان" البريطانية، في أبريل 2015، المغرب كثاني أفضل وجهة في العالم لتصوير الأفلام.

ويعترف المركز السينمائي المغربي بأن هذه السياسة مدعومة من قبل مؤسسات الدولة المختلفة والجهات الفاعلة والوكالات العمومية، للمساهمة في نجاحها وتأثيرها العالمي. كل هذه العناصر تفسر لمذا المزيد والمزيد من شركات الأفلام الدولية تختار المغرب كوجهة لتنفيذ إنتاجاتها، وهي تساهم بلا شك في تطوير قطاع السينما، وما هو أبعد من ذلك في نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز العلامة التجارية للبلاد.

علاوة على ذلك، كان تأثير المشاركة الرائعة والناجحة للمنتخب المغربي لكرة القدم في كأس العالم لكرة القدم بقطر 2022 في الواقع يتجاوز كل التوقعات. فقد خرجت "العلامة التجارية المغربية" وصورة المغرب كفائز كبير، بالإضافة للنتائج الرياضة والمباريات. وحظي العلم الوطني باعتراف كبير في جميع أنحاء العالم وأصبحت أسماء اللاعبين معروفة في كل مكان. ولكن الأهم من ذلك كله، أن استمرار وجود اسم وألوان البلاد الوطنية، أثناء البطولة وبعدها بفترة طويلة وإلى الآن، نقل للعالم أيضًا ثراء وعظمة القيم المغربية، مثل الروابط الأسرية واحترام الشعوب والثقافات الأخرى وحب الرياضة والمنافسة الشريفة والتعايش السلمي، ... إلخ، والتي يمثلها السلوك المثالي للآلاف من أفراد الجمهور المغربي المتواجد بقطر وغيرها من التظاهرات الرياضية العالمية او القارية.

أمير دولة قطر وعائلته يحتفلون بعلم المغرب بعد إحدى مباريات المغرب بنهائيات كأس العالم قطر 2022، وهي لفتة أصيلة وفريدة من نوعها

الفريق المغربي بنهائيات كأس العالم قطر 2022

ومنذ ذلك الحين، تعترف وسائل الإعلام المتخصصة في مختلف أنحاء العالم بأن المغرب دولة عظيمة في كرة القدم، وبالتالي فهي زعيمة وممثلة لأفريقيا والعالم العربي في هذه الرياضة وفي غيرها. وعلى الصعيد الوطني وفي أوساط الجالية المغربية في كل مكان عبر العالم، تساهم هذه الإنجازات والسمعة الطيبة التي اكتسبها لاعبو كرة القدم المغاربة المختلفون في تعزيز الصورة الإيجابية للمملكة وتدعم فخر المواطنين ببلدهم ونجاحاته، وبالتالي المساعدة في جذب المزيد من الاهتمام الإعلامي الدولي، والمزيد من السياح والاستثمارات الأجنبية إلى المغرب. وهذ الإنجازات لم تكن سوى انعكاس ونتيجة للجهود والسياسة الوطنية في العديد من المجالات وليس الرياضة بمفردها. ففي الوقت استطاع المنتخب المغربي القفز إلى قمة الترتيب الدولي والوصول إلى الرتبة 13 ضمن أعتى وأعرق الأمم في هذه الرياضة، والدفع بالعنصر النسوي والشباب تحت دائرة الأضواء، فقد نجح المغرب كبلد لإقناع المنتظم الدولي بقدرته على استضافة كبريات التظاهرات الرياضية وخاصة في مجال كرة القدم، لما صار يتوفر عليه من بنيات تحتية عالمية وقدرات مشهود بها في مجال التنظيم والأمن. وبهذا سيستضيف منافسات كأس أمم إفريقيا لسنة 2025 وخصوصا التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال.

على صعيد آخر، تنشط الدبلوماسية المغربية بشكل كبير داخل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وأجهزتها، لإبراز الثقافة المغربية وتسجيل المعالم التاريخية والجوانب غير المادية من ثقافتنا وحياتنا الاجتماعية في قائمة اليونسكو للتراث الإنساني العالمي، كما هو الحال بالنسبة لطبق الكسكس والقفطان كتعابير محددة للهوية المغربية.

فضلاً عن ذلك، ورغم النجاح المتواضع نسبياً، أنشأ الدبلوماسية المغربية بعض المراكز الثقافية المتخصصة في بلدان مختلفة، وهي فرنسا وكندا وموريتانيا. ويمكن أن تكون هذه التجربة واعدة للغاية إذا تم دعمها من خلال التمويل اللازم وتعزيز الموارد البشرية، بالإضافة إلى الحاجة الحيوية إلى إعادة النظر وابتكار طرق جديدة للتنسيق مع المؤسسات المغربية المعنية، وخاصة الجامعات، والإدارات المسؤولة عن الثقافة والاتصال، والمجالس المنتخبة كالجهات والبلديات، ... إلخ

وفي الواقع، لا يزال الجزء الأكبر من جهود هذه الدبلوماسية الثقافية مدعوماً في الممارسة اليومية، من قبل سفاراتنا وبصفة أقل من قنصلياتنا، وقد تتحمله كليا في كثير من الأحيان عبر مبادرات شخصية من السفراء والدبلوماسيين. ولهذا، لا تزال بحاجة إلى المزيد من التمويل الضروري في هذا المجال، والتكوين المناسب والهادف للملحقين الثقافيين ذوي المهارات العالية والمتخصصين، للقيام بهذه المهمة على أفضل وجه ممكن.

ويعود هذا التقليد إلى العصور الوسطى، عندما كان المغرب مركزا لطرق القوافل التجارية ومنصة للتبادل الثقافي والتفاعل بين شعوب إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. فموقع المملكة الاستراتيجي في أعلى شمال غرب القارة الأفريقية وفي النقطة الغربية من العالم العربي منحها امتياز كونها ملتقى طرق طبيعي للتجار والمسافرين والدبلوماسيين. ومنذ ذلك الحين، أدار السلاطين المغاربة بمهارة العلاقات مع الدول المجاورة والبعيدة، من خلال الدبلوماسية، لحماية استقلال البلاد ومصالحها الاستراتيجية.

وعلى هذا النحو، كانت الدبلوماسية المغربية تسترشد دائمًا ببعض المبادئ الأساسية مثل السيادة والحياد، مما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية ويحمي الحدود الجغرافية للبلاد.

ولطالما أعطت المملكة الأولوية لاستقلالها وسيادتها، بينما تعمل بعناية لضمان التوازن في علاقاتها مع مختلف القوى الإقليمية والدول العظمى العالمية. فتقليديا، على الرغم من الحروب في العصور القديمة حتى غزو الجيش الفرنسي عبر حدودنا الشرقية وفرض الحماية في عام 1912، تجنب المغرب الصراعات والدخول في الأزمات الدولية. لقد اختار دائما موقف وسياسة الحياد. وحتى خلال حقبة الحرب الباردة في القرن الماضي، على سبيل المثال، اختارت المملكة موقف عدم الانحياز، بينما كانت تتمتع في الوقت نفسه بعلاقات جيدة مع كل من القوتين العظميين (الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي) وتحالفاتهما.

ويمكن التذكير هنا، تاريخيًا، أنها كانت تعتبر في حد ذاتها قوة إقليمية عندما وصلت حدود الإمبراطورية المغربية الشريفة إلى عمق الساحل وغرب إفريقيا، جنوبًا، وليبيا شرقًا والأندلس شمالًا. وبصرف النظر عن الحروب مع إسبانيا والبرتغال كجارين قريبين، فقد تمكنت من الحفاظ على علاقات ممتازة مع معظم القوى الأوروبية في ذلك الوقت. وحتى في فترات الضعف، والحروب ضد الغزاة في المواقع الساحلية كالجيوش الإسبانية أو البرتغالية أو البريطانية، وكذلك أثناء الحماية الفرنسية الإسبانية ما بين 1912 و1956، كانت الحروب والمقاومة الشعبية هي قاعدة السلوك لدى السلاطين والشعب، إما لاستعادة ميناء أو بلدة، أو لوقف الغزو.

ويمكن العثور على مثال ذلك في حقيقة أن المغرب تمكن من الحفاظ على سيادته وظل الدولة الوحيدة في العالم العربي البعيدة عن متناول الإمبراطورية العثمانية، التي تم إيقاف جيوشها عند الحدود المغربية مع مستعمرتها في الجزائر الحالية. وكان ذلك قبل الحقبة الاستعمارية، لكن الحقيقة هي أن الجشع الاستعماري استهدف المغرب منذ قرون وتمكن من ترك بصمة في تاريخنا.

 الإمبراطورية العثمانية حوالي سنة 1590

وفيما بعد، وعلى الرغم من المساعي الجماعية التي قامت بها القوى الاستعمارية الأوروبية، التي قسمت أراضي الوطن العربي وإفريقيا فيما بينها، وباستثناء الاحتلال الإسباني لسبتة ومليلية قبل بضعة قرون وإلى يومنا هذا، فقد استغرق الاستعمار الأوروبي عقودا من المحاولات وبعض المؤتمرات الدولية للتوحد ضد المغرب والتوصل إلى اتفاق لاحتلاله، خاصة بين تسعينيات القرن التاسع عشر وسنة 1912. علينا فقط أن نتذكر مؤتمر الجزيرة الخضراء بين يناير وأبريل 1906، بإسبانيا، حيث توافقت هذه القوى على التعاون ليس فقط على تقسيم المغرب بين فرنسا (الجزء الأوسط من البلاد) وإسبانيا (الأجزاء الشمالية والجنوبية بما في ذلك ما كان يسمى الصحراء الإسبانية أو الغربية)، ولكن أيضا لتأسيس وضع منطقة دولية بمدينة طنجة، يحكمها مجلس دولي كانت ممثلة به العديد من القوى.

علاوة على ذلك، وبما أن فرنسا كانت تعتبر الجزائر آنذاك ضمن أقاليمها الخارجية، منذ سيطرتها عليها عقب الحكم العثماني سنة 1930، فقد استحوذت أيضا على أراض مغربية واسعة وربطتها بالجزائر، وتحديدا ما يعرف بالصحراء الشرقية، حتى اليوم.

 الأراضي الأفريقية الواقعة تحت القوى الاستعمارية سنة 1913 حسب الألوان: الفرنسية (الأزرق)، البلجيكية (الأصفر)، البريطانية (الوردية)، الألمانية (الفيروزية)، الإيطالية (الأخضر)، البرتغالية (الأرجوانية)، الإسبانية (الوردي) 

ومع ذلك، كان المغرب البلد الوحيد في إفريقيا الذي خضع للحماية لأقصر فترة، أي 44 سنة بين 1912 و1956، مع الحفاظ على نظامه السياسي، الذي يجسده السلطان كرئيس للدولة وإدارة مغربية منظمة. وتجدر الإشارة إلى أن الاستقلال لم يتم استرداده دفعة واحدة، بل استغرق الأمر سنوات لتحرير الأراضي المغربية قطعة قطعة من السيطرة الإسبانية. فقد غادرت إسبانيا الجزء الشمالي عام 1956، وكان على الأجزاء الأخرى من الوطن الانتظار إلى حين. ومن ثم عادت منطقة طرفاية إلى السيادة المغربية بعد حرب سنة 1958، ولم تسترد مدينة سيدي إفني إلا سنة 1969.

وعلى الرغم من ذلك، احتفظت إسبانيا بسيطرتها على ما كان يسمى آنذاك بالصحراء الإسبانية أو الغربية حتى عام 1975.

وحيث يعتبر المغرب الدولة الوحيدة التي يتعين عليها استعادة أراضيها المستعمرة على فترات متقطعة وعلى مدى عقود منذ الاستقلال الرسمي عام 1956، لا تزال هذه الحالة الاستثنائية مستمرة إلى يومنا هذا في عام 2024، حيث لا تنثني البلاد على المطالبة باسترجاع مدينتي سبتة ومليلية بالإضافة إلى بعض الجزر الصغيرة والصخور، لإعادة دمجهما تحت السيادة المغربية.

وما يميز عملية تصفية الاستعمار هذه بالمغرب هو أنها تمت بشكل سلمي من خلال المفاوضات والمساعي الدبلوماسية الشاقة، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار الأمم المتحدة. ويكفي أن نذكر أنه في يونيو 1962، على سبيل المثال، أرسل المغرب طلبا رسميا إلى لجنة إنهاء الاستعمار التابعة للأمم المتحدة يطلب من إسبانيا بدء مفاوضات سلمية لإعادة الأراضي المتبقية. وقد تم التحرير من خلال اتفاقيات تم التفاوض عليها، مثل تلك المتعلقة باسترجاع الصحراء والتي تم إيداعها لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 18 نوفمبر 1975، وصادقت عليها الجمعية العامة في قرارها 3458. ب، في 10 ديسمبر من نفس العام.

في فبراير 2000، قاد الوزير الأول المغربي، الراحل السيد عبد الرحمن اليوسفي، وفدًا هامًا إلى الهند، ضم أكثر من مائة شخص بما في ذلك الوزراء وأعضاء من البرلمان ومديرين عامين للمكاتب والمؤسسات العمومية ورؤساء تنفيذيين من أكبر شركات القطاع الخاص وصحفيين ودبلوماسيين من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون. وبصفتي المسؤول آنذاك عن مكتب الهند وباكستان بمديرية الشؤون الآسيوية بالوزارة، كان لي الشرف أن أكون ضمن الوفد، في أول رحلة رسمية لي على هذا المستوى الرفيع للغاية.

كان لي شرف مساعدة الوزير الأول الراحل، السيد عبد الرحمن اليوسفي وحرمه، في وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للمهاتما غاندي، بنيودلهي (مع زميلي عبد الغني باقي على اليمين في الصورة، سكرتير بسفارتنا في دلهي آنذاك)

في الصف الثاني، يقف وزير الشؤون الخارجية محمد بن عيسى ووزير الطاقة والتعدين الراحل يوسف الطاهري ومسؤولو البروتوكول الهندي

في الصف الثالث، يقف وزير التشغيل والتكوين المهني، السيد مصطفى المنصوري، من بين آخرين

لقد حظي الوفد بترحيب كبير في نيودلهي، حيث تمكن من إقناع الحكومة الهندية بسحب اعتراف بلادها بالجمهورية الصحراوية المزعومة، وهو ما كان في الواقع نجاحًا كبيرًا نظرًا للثقل الجيوستراتيجي للهند على الساحة الدولية. فمن واقع العلاقات الثنائية في هذا القرن الحادي والعشرين، من الصعب جدًا أن نتخيل أنه في ذلك الوقت، كانت الهند خصمًا للمغرب حيث كانت قد اعترفت بالدولة الشبح في عام 1985.

ومن ثم، أطلقت الزيارة عملية طويلة من التقارب وتعزيز العلاقات في مجالات مختلفة، وخاصة على المستوى الاقتصادي. وفي الواقع، تم تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والهند من خلال أهمية الفوسفات ومشتقاته بالنسبة للاقتصاد الهندي والحاجة الماسة للصادرات المغربية من هذا المنتوج الحيوي، والتي لا تزال ضرورية للزراعة والأمن الغذائي في الهند. وتظل نيودلهي تنظر إلى المغرب باعتباره شريكا موثوقا به قادرا على تأمين إمداداتها من مختلف مشتقات الفوسفاط وتقليص اعتمادها على دول مثل الصين، بالنظر لقوة المغرب الإنتاجية والتصديرية في هذا المجال.

وقد تواصلت هذه الجهود الدبلوماسية في وقت لاحق، توجت خلال زيارة ملكية للهند في أكتوبر 2015، حيث تم توقيع شراكة استراتيجية بين جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. واستمرت التجارة بين البلدين في النمو، بالإضافة إلى الاستثمارات والمشاريع المشتركة التي أنشئت في كلا البلدين.

يعود هذا التقليد إلى العصور القديمة وخاصة العصور الوسطى، عندما كان المغرب مركزًا وملتقى لطرق القوافل التجارية ومنصة للتبادل الثقافي والتفاعل بين شعوب إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. ونظرا لتواجده على مفترق طرق، على بعد 14 كم فقط من إسبانيا وأوروبا، عبر مضيق جبل طارق، فإن موقعه الاستراتيجي في أعلى شمال غرب القارة الأفريقية وفي النقطة الغربية من العالم العربي أعطاه امتياز كونه منصة طبيعية للتجار والمسافرين والدبلوماسيين. ومنذ ذلك الحين، أدار سلاطين المغرب بمهارة العلاقات مع الدول المجاورة والصديقة، من خلال الدبلوماسية، لحماية استقلال  البلاد ومصالحها الاستراتيجية.  

وباعتبارها أداة العلاقات والسياسة الخارجية للمملكة، فقد مثلت الدبلوماسية المغربية على الدوام الثقافة المتعددة الأوجه والهوية الغنية التي تعتبر بوتقة انصهر فيها الشعب الأصلي الأمازيغي الإفريقي ، مع العنصر العبري، وتبنى الدين الإسلامي واللغة العربية. وهذه الهوية المتعددة ساهمت في تميز المغرب من خلال قرون من الحضور والخبرة الدبلوماسيين، في هذا الجزء من العالم، كبلد كان على مر التاريخ جسراً بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا والقارة الأمريكية (العالم الجديد آنذاك)، ناهيك عن التفاعل مع الغزاة الفينيقيين والرومان ووجودهم في المغرب.

ومع ذلك، فإن هذا الوضع الجيوستراتيجي الخاص للبلاد لم يكن دائماً نعمة على المملكة. فقد كانت طوال تاريخها مستهدفة بأطماع القوى الأجنبية وفتوحاتها من جوانب مختلفة، كلما ضعفت بعض سلالاتها الحاكمة وقوة الدولة المركزية، وامتنعت عن الذود عن حدودها ولم تتمكن من الدفاع عن مصالحها في الخارج. ومع ذلك لا ينبغي أن ننسى أن الإمبراطورية الشريفة المغربية كانت، لفترة طويلة، واحدة من القوى الكبرى في العالم، على سبيل المثال في عهد سلالة المرابطين (1050-1147) وسلالة السعديين (1510-1659)، واستطاعت بعد ذلك الحد من توسع وقوة الإمبراطورية العثمانية التي توقفت عند حدود المغرب الشرقية رغم سيطرتها على كل الشرق الأوسط وجل شمال إفريقيا.

توسع الامبراطورية المغربية في عهد المرابطين

طرق القوافل التجارية عبر الصحراء في الفترة 1000-1500، بين شمال وغرب إفريقيا

وفي هذا الصدد، ظل الفضاء الدبلوماسي مجال تحرك رئيسي للمغرب بنفوذ إقليمي استراتيجي وطموحات دولية كبيرة، كدولة إفريقية وعربية ومسلمة، ذات تاريخ طويل وتراث غني وثقافة متنوعة، وتعرف كيف تستغل الفرص لإقامة العلاقات الخارجية وللترويج لصورتها بين الأمم.

وقد جعل هذا التراث من الضروري للغاية، بالنسبة للمملكة، إقامة علاقات ثنائية وتعاون مع العديد من البلدان في المنطقة وخارجها، كما كان الشأن في العلاقات التاريخية مع فرنسا وبريطانيا العظمى والنمسا والدنمارك والسويد وغيرها. علينا فقط أن نتذكر تبادل الرسائل والبعثات الدبلوماسية المرسلة إلى الملوك الأوروبيين. فعلى سبيل المثال، خلال فترة حكم السلطان أحمد المنصور الطويلة من عام 1578 حتى وفاته عام 1603، أثبت المغرب نفسه كقوة إقليمية طموحة توسعت في غرب إفريقيا وسعت إلى إقامة علاقات مع أوروبا، بما في ذلك التحالف مع إنجلترا ضد إسبانيا. كما أن السلطان الشهير مولاي إسماعيل، الذي حكم من 1672 إلى 1727، ربط علاقات دبلوماسية مهمة مع قوى ذلك الوقت، وهي ممالك فرنسا وبريطانيا العظمى وإسبانيا، وخاصة مع الملك لويس الرابع عشر.

ومن أفضل الأمثلة على ذلك أن المغرب كان أول دولة تعترف بالولايات المتحدة الأمريكية وتوقيع معاهدة السلام والصداقة في عام 1787 مع الدولة المستقلة حديثًا آنذاك، وهي الوثيقة التي تظل حتى يومنا هذا أطول اتفاقية غير منتهكة في تاريخ الولايات المتحدة. ويكفي أن نقول أن جميع رؤساء الولايات المتحدة تقريبًا، ووزراء الخارجية وأعضاء الكونجرس، يواصلون إظهار الفخر في خطاباتهم حول العلاقات المغربية الأمريكية من خلال تكرار هذه الحقائق التاريخية في أي مناسبة (كما هو موثق في مقاطع الفيديو عبرالإنترنت، لبيل أو هيلاري كلينتون، وباراك أوباما وجو بايدن).  

كما تشهد على هذا الحضور المتميز على الساحة الدبلوماسية العديد من الاتفاقيات التجارية واتفاقيات الصداقة وحماية  السفن، الموقعة خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، بين المغرب وكثير من الدول، خصوصا الأوروبية كالسويد والدانمارك والبرتغال وغيرها.  

ومن المعروف أن المملكة المغربية تمكنت على مدى قرون من الإبحار في البيئة الجيوسياسية المعقدة ومنعطفات العلاقات الدولية بشخصية قوية وتفاعل دبلوماسي سليم، مما أكسبها سمعة كجسر بين الشرق والغرب والشمال والجنوب. ولم يكن من الممكن تحقيق هذه المكانة والحضور بين الأمم الأخرى في ذلك الوقت إلا من خلال التفاعل الجاد مع العالم الخارجي، عبر تبادل الرسائل الرسمية وإرسال البعثات الدبلوماسية، برئاسة سفراء يعينهم ويرسلهم الملوك المغاربة إلى نظرائهم. ومن هنا، ترسخ في الدبلوماسية المغربية إتقان فنون وتقنيات التعامل الرصين في العلاقات الدولية في ذلك الوقت، وهي مستمرة إلى اليوم، كما يمكن ملاحظته في الممارسة العملية وأثناء استكشاف بعض جذورها ومبادئها العريقة.

ولا زال جل المغاربة يحفظون ويذكرون ما كتب الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله في عام 1976، في كتابه "التحدي"، حول موقع وهوية المملكة المغربية، في الاستعارة الرائعة التالية لوصف بلدنا:

"يشبه المغرب شجرة تغوص جذورها المغذية عميقًا في أرض إفريقيا وتتنفس بفضل حفيف أوراقها في رياح أوروبا"

صحيح أن الدبلوماسية كانت في العصور المبكرة مسألة تفاعل بين رؤساء الدول أو البلدان أو الحكومات، من خلال إرسال وزراء وسفراء ومبعوثين لتمثيلهم، أو نقل رسالة، أو التفاوض على اتفاقية أو عملية تجارية، أو تحرير أسير حرب على سبيل المثال. في الواقع، وكما كان الحال في الأيام الخوالي، فإن كل شرف قيادة مثل هذه البعثات، وإلى يومنا هذا، لا يزال يُمنح في الغالب للسفراء لأنهم هم الذين يتم تعيينهم في جميع أنحاء العالم من قبل رؤساء الدول ويتلقون الموافقة على اعتمادهم بصفة شخصية. إن لقب السفير، على رأس السفارة، هو أعلى رتبة للممثل الدبلوماسي المرسل من قبل دولة أو حكومة إلى أخرى. وفي حالة غيابه، يرأس السفارة دبلوماسي يعينه وزير خارجية الدولة المرسلة بصفة قائم بالأعمال، إذا كان القرار هو تحديد التمثيل في مستوى دون مرتبة السفير. أما في حال غياب مؤقت للسفير كرئيس للبعثة أو في انتظار تعيين سفير جديد، فيقوم بهذه المهمة قائم بالأعمال بالنيابة. 

ومع ذلك، وكإحدى آليات السياسة الخارجية للدولة، فإن الدبلوماسية تمارس في الوقت الحاضر من قبل مجموعة متنوعة من الفاعلين، ذوو الخلفيات والتخصصات والمواهب المختلفة، وحتى من وزارات ووكالات مختلفة، على الرغم من أنهم يؤدون واجباتهم الخاصة تحت سقف واحد وهو السفارة. ومع ذلك، ليس كل هؤلاء المسؤولين، الذين يحملون لقب دبلوماسيين في قائمة موظفي البعثة الدبلوماسية أو القنصلية، ينتمون إلى الموظفين الأساسيين لوزارة خارجية الدولة المرسلة

وبالتالي، يجب إيلاء بعض الاهتمام للتمييز في الألقاب والواجبات في مجال الدبلوماسية والنظر إلى الدبلوماسي بصفته دبلوماسيًا ودوره في هيكل البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي، وفقًا للرتب والوظائف المختلفة.

لفهم وتوضيح هذه الوظائف الخاصة والواجبات التي تأتي معها، لا توجد طريقة أفضل من الإشارة إلى الاتفاقية الدولية الوحيدة التي تغطي الدبلوماسية، أي "اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية"، الموقعة في فيينا في 18 أبريل 1961 ودخلت حيز التنفيذ في 24 أبريل 1961، وخصوصا ما يلي:  

المادة 2:

يتم إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين الدول، والبعثات الدبلوماسية الدائمة، بالاتفاق المتبادل

المادة 3:

 تتكون وظائف البعثة الدبلوماسية، من بين أمور أخرى، مما يلي:1

 أ) تمثيل الدولة المرسلة في الدولة المستقبلة؛

 ب) حماية مصالح الدولة المرسلة ورعاياها في الدولة المستقبلة، في حدود ما يسمح به القانون الدولي؛

 ج) التفاوض مع حكومة الدولة المستقبلة؛

 د) التحقق من الظروف والتطورات في الدولة المستقبلة بكل الوسائل المشروعة، وإبلاغ حكومة الدولة المرسلة بذلك؛

 هـ) تعزيز العلاقات الودية بين الدولة المرسلة والدولة المستقبلة، وتنمية علاقاتهما الاقتصادية والثقافية والعلمية

أما فيما يتعلق بمجال أحد أهم واجبات الدبلوماسيين، وهو ممارسة الواجبات القنصلية وحماية رعايا البلد الأصلي ومصالحهم، فهناك اتفاقية دولية منفصلة تسمى "اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية"، التي تم توقيعها في فيينا في 24 أبريل 1963، ودخلت حيز التنفيذ في 19 مارس 1967.

وأقرب وصف وجدته لهذه الوظائف المدرجة وواجبات الدبلوماسي هو ما جاء في المقال الموجود في الرابط أدناه بقلم مارك فينود، الدبلوماسي الفرنسي السابق (1977-2016)، المستشار الأول بمركز جنيف للسياسة الأمنية. 

https://www.gcsp.ch/global-insight/key-skills-five-main-diplomatic-functions-0#:~:text=Representation%2C%20protection%20of%20national%20interests,with%20foreign%20people%20or%20cultures

يضاف إلى الدبلوماسية الرسمية، والتي قد نسميها الآلية التقليدية، ما صار يعرف اصطلاحا وتجاوزا بالأنواع الجديدة للتحرك خارج حدود الوطن للدفاع عن مصالحه، كالدبلوماسية البرلمانية والحزبية والشبابية والثقافية والدبلوماسية الشعبية أو مساهمة المجتمع المدني، وكلها تسميات لنشاط قوى ومجموعات وأشخاص بدون عمل مؤسساتي أو داخل إطار دائم، بل تغلب عليه، في معظم الأحيان، الارتجالية والتحرك المناسباتي وحتى القناعات أو الميول أو الحسابات الشخصية.

ولا تدخر أي دولة جهدا لمحاولة التأثير سواء لفرض الصورة التي تسوقها عن نفسها أو سيادتها، ولا يتأتى ذلك دون آلية دبلوماسية نشطة ومتمكنة، بل وحتى مناضلة، سواء على مستوى المؤسسات، أي الإدارة المركزية ( وزارة الشؤون الخارجية ) والبعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج أو على مستوى الموارد البشرية التي تتكلف بتنفيذ السياسة الخارجية للدولة في كافة المجالات والاختصاصات (السياسية والاقتصادية والثقافية والقنصلية والاجتماعية ...الخ).

ولتعميق التعريف بالدبلوماسية، ودون الخوض في الشرح المطول والرجوع إلى الأصل اللغوي للكلمة أو أقدم مظاهر استعمالها وتطوره عبر العصور، كما كان عند الإغريق أو الرومان أو حتى على مستوى التطبيق من خلال المفاوضات وإرسال البعثات من لدن سلاطين المغرب إلى قادة دول مختلفة، سواء خلال فترات الحرب أو السلم، نورد هنا بعض ما تقدمه بعض المصادر الحديثة في عصرنا هذا حول التعريف. 

وبما أننا في عصر تطور تكنولوجي متسارع، فالموضة ومسايرة العصر تفرضان علينا عدم إغفال آخر الصيحات التكنولوجية. فلذا طرحت السؤال حول الموضوع، على سبيل التجربة، على إحدى تطبيقات الذكاء الاصطناعي. فوجدت أن " الدبلوماسية هي ممارسة إدارة العلاقات الدولية والمفاوضات بين الدول أو الكيانات الأخرى، عادةً من خلال الحوار والطرق السلمية. وهي تنطوي على استخدام اللباقة والتفاوض والتسوية لحل النزاعات وبناء التحالفات وتعزيز التعاون في قضايا مثل التجارة والأمن وحقوق الإنسان والمخاوف البيئية. يشارك الدبلوماسيون، الذين يمثلون بلدانهم، في المناقشات لحماية مصالح دولهم في حين يسعون إلى تحقيق نتائج مفيدة للطرفين مع الدول أو المنظمات الأخرى. يمكن أن تحدث الدبلوماسية على مستويات مختلفة، من المحادثات الثنائية بين بلدين إلى المفاوضات المتعددة الأطراف التي تشمل المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة."

أما على المستوى الأكاديمي، فحتى محرك البحث ( Google ) يعتمد على التعريف الذي أورده القاموس الإنجليزي (Cambridge )  كما يلي:  " الدبلوماسية هي الفن والعلم والوسيلة التي تستخدمها الدول أو المجموعات أو الأفراد لإدارة شؤونهم، بطرق تحمي مصالحهم وتعزز علاقاتهم السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو العلمية، مع الحفاظ على العلاقات السلمية. الدبلوماسية هي فن وممارسة بناء العلاقات والحفاظ عليها وإجراء المفاوضات مع الناس باستخدام اللباقة والاحترام المتبادل."

ونجد أن المنجد اللغوي الفرنسي ( Larousse ) يخصص تعريفا مقتضبا للدبلوماسية، على أربع مستويات، بكونها: "1-  فرع العلوم السياسية الذي يهتم بالعلاقات الدولية، 2 - العمل على وطريقة تمثيل بلد أمام دولة أجنبية وفي المفاوضات الدولية ، 3- الوظيفة أو المهنة للشخص الذي يعمل في هذا التمثيل؛ الهيئة التي يشكلها هؤلاء المسؤولون (الدبلوماسيون)، 4 - السياسة الخارجية لبلد ما، لحكومة (ما)، 5- المهارة والخطاب والمرونة والحكمة في تسيير مع لقاء أو أمر صعب." 

من جهته، المنجد الفرنسي الآخر (Le Robert) يرى أنها "  فرع من السياسة التي تعنى بالعلاقات بين الدول، وهي فن تمثيل مصالح حكومة بالخارج، وإدارة الشؤون الدولية، وإدارة وتنفيذ المفاوضات بين الدول."

 وتذهب الموسوعة البريطانية (Britannica ) إلى تعريف الدبلوماسية بأنها "الطريقة الراسخة للتأثير على قرارات وسلوك الحكومات والشعوب الأجنبية من خلال الحوار والتفاوض وغير ذلك من التدابير التي لا تشمل الحرب أو العنف. الممارسات الدبلوماسية الحديثة هي نتاج لنظام الدولة الأوروبية في فترة ما بعد عصر النهضة. تاريخيًا، كانت الدبلوماسية تعني إدارة العلاقات الرسمية (الثنائية عادةً) بين الدول ذات السيادة. ومع ذلك، بحلول القرن العشرين، تم تبني الممارسات الدبلوماسية الرائدة في أوروبا في جميع أنحاء العالم، وتوسعت الدبلوماسية لتشمل اجتماعات القمة والمؤتمرات الدولية الأخرى، والدبلوماسية البرلمانية، والأنشطة الدولية للكيانات فوق الوطنية ودون الوطنية، والدبلوماسية غير الرسمية من قبل عناصر غير حكومية، وعمل موظفي الخدمة المدنية الدولية."

نستخلص من كل هذا، أن كل هذه التعريفات هي عامة  وخاصة في نفس الوقت، بحيث أن الدبلوماسية، وفي كل الأحوال، هي مجموع الآليات والأنشطة التي تستعملها كل دولة لخدمة سياستها الخارجية، مما يجعل هذا المفهوم مرتبطا بفن التفاوض حول القضايا والمصالح بين الدول، وهو ما لا يعني أن الدبلوماسية هي مرادف للسياسة الخارجية وإنما هي آلية من آليات هذه السياسة ومشروطة بمستوى الثقة التي تضعها الدولة في هذه الآلية، التي تنطق وتتفاوض باسمها وتدافع عن مصالحها. وقد يفهم في كثير من الأحيان أن الدبلوماسية تتم فقط بين كبار المسؤولين، ولكن في الواقع، فإن لكل دولة العديد وربما الآلاف من الموظفين المدنيين المتخصصين أو الملحقين من إدارات مختلفة قصد تنفيذ سياستها الخارجية وإدارة علاقاتها الدولية. ​ فهؤلاء الدبلوماسيون هم من يتواصل مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية، ويديرون السفارات والقنصليات في الخارج.

ومن البديهي أن المملكة المغربية سارت منذ استقلالها على نهج هذه الدبلوماسية الحديثة وذلك بإحداث وزارة الشؤون الخارجية يوم 26 أبريل 1956. "وطبقا للمرسوم رقم 2.11.428 الصادر في 7 شوال 1432 (6 شتنبر 2011) المحدد لاختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تتولى الوزارة توجيه العمل الدبلوماسي المغربي وتنمية التعاون الدولي وتنسيق جميع العلاقات الخارجية والحرص على التوفيق بينها وبين سياسة المغرب الخارجية. يعهد إليها كذلك بالحرص على حماية المواطنين والمصالح والممتلكات المغربية بالخارج وعلى تيسير أسباب تطور أعمالهم والتكفل بما يرجع منها إلى اللاجئين وعديمي الجنسية المقيمين فوق التراب الوطني." منقول عن موقع الوزارة).

وهي، على مستوى الموارد البشرية، مؤسسة مكونة من موظفي الدولة من مختلف الدرجات، يعملون بالإدارة المركزة بالعاصمة الرباط وفي كثير من دول العالم، يضاف إليهم حسب الحاجة موظفون من وزارات وإدارات مغربية أخرى يعينون كملحقين مؤقتين بالسفارات والقنصليات بالخارج.